BONJOURنايبيداو، 18 فبراير 2025 – أصدر مجلس إدارة الدولة (SAC) قانون خدمات الأمن الخاصة رقم 4/2025 لتنظيم ومراقبة مقدمي الخدمات في البلاد. ويحدد متطلبات الترخيص والتشغيل والامتثال لتعزيز الأمن الوطني ومواءمة الأمن الخاص مع أجهزة إنفاذ القانون الحكومية.
أهم أحكام القانون
يضع القانون الجديد إطاراً شاملاً لشركات الأمن وموظفيها ومتلقي خدماتها. ومن أبرز الجوانب:
- التعريف: يشمل الجهات التي توفر الأمن للأفراد والشركات والمكاتب والمصانع والفنادق والبنوك والنقل والمستشفيات والفعاليات العامة.
- الترخيص: تحتاج الشركات ومؤسسات التدريب الأمني لترخيص رسمي. كما يلزم تصريح خاص للمنظمات التي توظف أكثر من 10 فرد أمن داخلي.
- اللجان الرقابية: تُشكل لجنة مركزية بوزارة الداخلية تضم ممثلي الدفاع والنقل والاتصالات وإنفاذ القانون. وتُنشأ لجان إقليمية وعلى مستوى الولايات لإدارة العمليات المحلية.
أهداف القانون
يسعى القانون لضمان مساهمة الأمن الخاص في الأمن الوطني وإنفاذ القانون والسلامة العامة. ومن أهدافه:
- تعزيز الأمن الوطني: تنسق الشركات مع أجهزة الدولة لمنع التهديدات.
- المعايير الدولية: يشجع القانون مهنية الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.
- منع الإساءة: تُطبق رقابة وإنفاذ صارمان لمنع الاستخدام غير المصرح أو غير الأخلاقي.
متطلبات الترخيص والتشغيل
- الأهلية: يقتصر الطلب على الشركات المسجلة وفق قانون الشركات. وتلتزم الشركات الأجنبية أيضاً بقوانين الاستثمار.
- لوائح أفراد الأمن: يجب أن يستوفي الموظفون شروطاً منها:
- عمر لا يقل عن 18 عاماً.
- صحة جيدة وسجل جنائي نظيف.
- إكمال برنامج تدريب أمني معتمد.
- المعدات: يتطلب استخدام أجهزة المراقبة والاتصال أو الأسلحة موافقة مسبقة. ويحظر حيازتها أو بيعها دون تصريح.
العقوبات والقيود
لحفظ النظام ومنع المخالفات، يقرر القانون عقوبات صارمة:
- العمل بلا ترخيص: يتعرض الأفراد والشركات للغرامة والإغلاق المحتمل.
- سوء التعامل بالمعدات: بيعها أو تأجيرها أو حيازتها دون موافقة حكومية يعاقب عليه.
- السرية: يحظر كشف المعلومات الحساسة المكتسبة أثناء العمل.
يمثل القانون خطوة لتنظيم القطاع المتنامي. وبمتطلبات صارمة للترخيص والتدريب والامتثال، تهدف الحكومة لتعزيز السلامة العامة والأمن الوطني وإدماج مقدمي الخدمات الخاصة في إطار إنفاذ القانون الأوسع.